تحلیل مبانی جرم انگاری در پرتو اندیشه های سیاسی

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه ی مبناگرایی معرفت شناختی است که گزاره های تعیین کننده در حوزه جرم انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می سازد. نظریه ی جرم انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از «آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه های سیاسی است. در نتیجه، نظریه های جرم انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی ترین عامل در شکل گیری نظریه ی جرم انگاری، چارچوبی است که اندیشه ی سیاسی برای آن ترسیم می کند. بدین ترتیب، انواع جرم انگاری به تبع انواع اندیشه های سیاسی قابل تقسیم اند: جرم انگاری لیبرال، جرم انگاری اجتماع گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می توان از جرم انگاری ویژه ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می توان گفت این رساله، «رساله ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله ای درباره ی حقوق» است که از بیرون از منظومه ی حقوقی، به آن نگریسته و آن را توصیف می کند.